مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه رفع میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۷۹۲۴
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس ترکی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه اظهار داشت: کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه در نظام اسلامی است.
وی با اشاره به رأی هیئت هفت نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از هفت هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالشهای حقوقی بعد آن افزود: این رأی در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رأی با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئتهای هفت نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضائی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.
ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مسئله چند وجهی و چند ضلعی است افزود: این موضوع به دستگاههای مختلفی نظیر منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضائی مربوط میشود.
وی ادامه داد: هنگامی که جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر در جلسهای این موضوع را با دادستان کل کشور به منظور تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها به صورت فوق العاده منعکس شد، ایشان هیئتی را برای تعیین تکلیف موضوع تشکیل دادند که این هیئت با حضور در محل و بررسی سوابق و اسناد پیشنهادها و جمع بندی خود را ارائه خواهند کرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ادامه داد: ما علاوه بر برگزاری جلسات پیرامون این موضوع در تهران طی سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاهها و سازمانهای مسئول به همراه هیئت عالیرتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی، مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پروندهها و سوابق موجود تصمیمات خوبی گرفته شده است که با همکاری همه دستگاههای مسئول نسبت به تسریع در حدنگاری، رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.
ترکی افزود: برای ما اصل احقاق حق مردم و کسب رضایتمندی است و در این موضوع خاص مردم اطمینان داشته باشند چنانچه در صدور آرا قضائی حقی از مردم پایمال شده باشد ما به اصلاح آرا اقدام خواهیم کرد.
نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، رئیس کل دادگستری استان بوشهری و جمعی از مسئولان سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده شرکتهای مستقر در منطقه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.
کد خبر 5799644منبع: مهر
کلیدواژه: عسلویه بوشهر دستگاه قضایی غلامعباس ترکی قوه قضاییه دادستانی کل کشور بوشهر دهه کرامت مشهد اردبیل تبریز کرمانشاه ایلام امام رضا ع شهرستان کرج اصفهان بجنورد گلستان ولادت امام رضا ع زیر سایه خورشید حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حد نگاری اراضی ملی سیرجان
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان سییدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان سیرجان که با هدف صدور اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی در فرمانداری تشکیل شد گفت: بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه تشکیل میدهد، که برای برداشته شدن این هزینهها از دوش کشاورزان، در شهرهای مختلف استان قراردادهایی با شرکتهای مشاور منعقد شده است که این شرکتها هزینههای آنان را پرداخت میکنند.
وی از ظرفیتهای ایجاد شده برای صدور سند مالکیت برای همه شهرها و روستاهای استان خبر داد وگفت: امسال از این اراضی برداشت خواهیم داشت تا برای ایجاد ظرفیت صدوراسناد اقدام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عنوان کرد: ۷۴۵ هزار هکتار مساحت اراضی استان کرمان هست که تا به الان بیش از ۲۲۳ هزار هکتار سند مالکیت دریافت کردند و در شهرستان سیرجان بیش از ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی سند مالکیت دریافت کردند که ۳۰ در صد اراضی کشاورزی این شهرستان دارای سند مالکیت شده است وباید کشاورزان استان و شهرستان نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام کنند.
آقای هاشمی از رفع تداخل بیش از ۲۳۰ هزار اراضی کشاورزی در سطح استان کرمان خبر داد و گفت: اسناد مالکیت میتواند جلو اختلافات حقوقی و مشاجرههای بی اساس که در گذشته موجب نگرانی و نزاع بود را گرفته و کشاورزانی که سند مالکیت دریافت میکنند نیز از مزایای تسهیلات و امکانات ایجاد شده استفاده خواهند کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: یکی از سیاستهای مقام معظم رهبری بحث اتمام حدنگاری هست که در این راستا همه مسئولین نظام برنامه ریزی لازم را انجام دادند و سازمان ثبت اسناد مصمم هست امسال صدور اسناد اراضی کشاورزی را به اتمام برسانند، و حتی بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی استان کرمان حدنگاری این امر مهم انجام شده و مراحل پایانی را میگذراند.
وی افزود: اعتبار لازم برای انعقاد قرار داد با شرکتهای مشاور انجام شده است تا اراضی
شهرها و روستاهای زیر ۲۵ هزار نفرنیز مبحث حدنگاری وتشکیل پرونده وتولید نقشه توسط شرکتهای مشاور به صورت رایگان انجام و پس از تشکیل پرونده منتهی به صدور سند مالکیت شود.